صادق البرلمان الوطني على مشروع قرض لتمويل جسر بين ضفتي النهر الواقع بين موريتانيا والسنغال بتمويل من الصندوق الافريقي للتنمية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية أن مشروع القانون يهدف إلى بناء جسر على نهر السنغال بروصو، مشيرا إلى أن غياب منشأة للعبور دائمة بين ضفتي هذا النهر، يشكل عقبة كبرى أمام تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والاندماج الإقليمي والقاري.
وقال إن إنجاز هذا المشروع سيمكن من زيادة معتبرة لحركة مرور المسافرين والبضائع بين الضفتين وكذلك من تطوير نشاطات النقل على طول الخط العابر لإفريقيا من جهة، وبين أوربا وإفريقيا جنوب الصحراء من جهة أخرى.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من بناء الجسر وطرق الولوج إليه و ساحات لتوقف السيارات، إضافة إلى بعض الاستصلاحات المرافقة كإعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وبناء بنى تحتية تجارية ودعم الشباب والنساء واستصلاح الطرق الحضرية والمسارات ذات الصلة و تنفيذ إجراءات تسهيل النقل والعبور بما في ذلك بناء وتجهيز مراكز التفتيش ودراسة المخطط الإطار لمدينة روصو موريتانيا والخط الالتفافي الغربي لمدينة نواكشوط، و دعم تسيير ومتابعة المشروع.
وأوضح أن القرض موضوع مشروع القانون الحالي المقدم من طرف الصندوق الإفريقي للتنمية، يبلغ 25 مليون وحدة حسابية، أي ما يعادل 12 مليار أوقية، مشيرا إلى أن التكاليف الإجمالية لبناء الجسر تبلغ 86ر69 مليون وحدة حسابية للبنك الإفريقي للتنمية تمثل حصة موريتانيا منها 77ر33 مليون وحدة حسابية.
ونبه إلى أن حصة موريتانيا تم توفيرها من خلال القرض المذكور و منحة من الاتحاد الأوربي بملغ 98ر7 مليون وحدة حسابية ومساهمة من الحكومة الموريتانية بمبلغ 79ر2 مليون وحدة حسابية، مشيرا إلى أن الأجل المقرر لنهاية الأشغال في المشروع هو شهر ديسمبر من عام 2020، وأن تسيير الجسر بعد بنائه سيسند إلى هيئة تحل محل وحدة تنفيذ المشروع وتتأسس بالتشاور بين الحكومتين الموريتانية والسنغالية.
