مرر البرلمان الموريتاني 3 قوانين تنظم المجال الانتخابي يتعلق أحدها بنتائج الحوار الأخير بين الأغلبية وأطراف المعارضة ويندرج الآخران في نتائج استفتاء 5 أغسطس الماضي.
القانون الأول يعدل بعض أحكام القانون المنشئ للبلديات من خلال تحديد آلية خلافة العمدة في مهامه والمستشار البلدي في حالة شغور منصب كل منهما، و تحديد السجل الانتخابي ومحتواه، و تخفيض ضمانة الترشح من 10 آلاف إلى 5 آلاف أوقية وكذلك نسبة الأصوات الضرورية المتحصل عليها لاسترجاع هذه الضمانة لتصل إلى 3%.
ويعنى الثاني بتحديد آلية انتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، بحيث تنتخبهم هيئة انتخابية تتكون من نواب الجمعية الوطنية ليمثلوا أربع دوائر انتخابية هي: إفريقيا، و آسيا، و أوروبا وامريكا وتمثل كل دائرة بنائب واحد.
أما الثالث فيهدف إلى المحافظة على نسبة تمثيل النساء في الوظائف الانتخابية في المجالس الجهوية، وذلك من خلال حصة تمثل الحد الأدنى من المقاعد في لوائح المترشحين تم تحديدها بمترشحتين لمجلس من 11 مستشارا، و 3 مترشحات لمجلس من 15 مستشارا، و4 مترشحات لمجلس من 21 مستشارا، و 5 مترشحات لمجلس أكثر من 21 مستشارا.
وتمثل المصادقة على هذه القوانين تمهيدا لإجراءات التحضير للانتخابات المقبلة التي ستنظم خلال الفترة القادمة على أن تشمل الانتخابات البلدية والنيابية مع انتخاب المجالس الجهوية الجديدة
