ﺍﺳﺘﻨﻜﺮﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ, في بيان وزع على الصحافة, ﻣﺎ ﻭﺻﻔته ﺑـ " ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺭﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ " ، ﻭﻧﺪﺩﺕ " ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺩﻛﺎﻛﻴﻦ ﺃﻣﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ." ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺟﺎﺀ " ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻣﻬﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ " ، ﻣﺮﺩﻓﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ " ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ." ﻭﻃﺎﻟﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ " ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻀﻮﺍﺣﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺰ ﻭﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ." ﻭﺛﻤﻨﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ " ﺧﻄﻮﺓ ﺇﻃﻼﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻨﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻑ ﻇﺮﻭﻑ ﺟﻔﺎﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ " ، ﻣﺮﺩﻓﺔ ﺃﻧﻬﺎ " ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻼﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﻓﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﺭﺑﺎﺕ ﻭﻏﻼﺀ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩﺓ ﻟﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺪﻝ ﺇﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﻭﻋﺠﺰ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ ." ﻭﺟﺪﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ " ﻣﻄﻠﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ." ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺃﻧﻬﺎ " ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﻋﺪﻱ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ "2018 ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ " ﻳﻨﺬﺭ ﺑﺘﻔﺎﻗﻢ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﻭﺗﺮﺩﻱ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺻﺮﻑ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ، ﻭﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻤﺪﻯ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ."
