صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة السيد أحمدو امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، على مشروع قانون يتعلق بالشركات الناشئة التكنولوجية والابتكارية.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة مواتية لإنشاء وتطوير واستدامة الشركات الناشئة في موريتانيا، وتحويل الفضاء التكنولوجي للشركات الناشئة الموريتانية إلى مركز للابتكار في إفريقيا، وجعله محركا للتنمية وريادة الأعمال، إضافة إلى تسهيل ولوج الشركات الناشئة إلى التمويل والاستثمار، مع منحها علامة الجدارة وهياكل الدعم لتمكينها من النفاذ إلى الامتيازات التحفيزية.
وأوضح معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، السيد محمد عبد الله ولد لولي، في مداخلته خلال الجلسة، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد إطار قانوني يحفز إنشاء وتشجيع الشركات الناشئة في موريتانيا، على أساس الإبداع والابتكار واستخدام التكنولوجيا الجديدة وتحقيق قيمة مضافة عالية.
وأوضح أن مشروع القانون يدمج تدابير تتمحور حول علامة الجدارة بالامتيازات الممنوحة لمختلف الفاعلين في الفضاء التكنولوجي لريادة الأعمال الرقمية والابتكارية، مشيرا إلى أن مبادرات مماثلة تبنتها بعض الدول الافريقية كان لها الأثر الإيجابي على تنمية اقتصادها.
وبين أن مشروع القانون تم إعداده وفق مقاربة تشاركية ضمت جميع الفاعلين المتدخلين في الفضاء التكنولوجي من القطاعين العام والخاص، مع سلسلة من المشاورات مع الهياكل العمومية الخاصة المعنية، مكنت من دمج تدابير تركز على خمسة محاور (النفاذ إلى ريادة الأعمال والتمويل، والأسواق، المواهب، والابتكار، والتكنولوجيا).
وأكد معالي الوزير، على وجود طاقات شبابية وطنية لديها من المؤهلات ما يجعلها قادرة على المنافسة من حيث المستوى المعرفي وعلى تحقيق التميز، مشيرا إلى أن هذه الطاقات الشبابية ينقصها التشجيع والدعم اللذان يشكل هذا القانون إطارا لتنظيمهما.
وأبرز أن العمل جار على تطوير البنية التحتية، والسعي إلى تعويض النقص الحاصل فيها مؤقتا من خلال التحفيزات، منبها على أن المرونة التي يتطلبها المجال تفرض ترك الكثير من التفاصيل للمراسيم التطبيقية.
وأشار إلى أن المناقصة الخاصة باختيار المكتب الذي سيعهد إليه بإعداد المراسيم المطبقة لمشروع القانون تم إطلاقها حتى لا تشكل عقبة في وجه التطبيق.
وبين أن الحكومة منفتحة على إدخال أي تعديل تظهر الحاجة إليه، لافتا إلى أن الشفافية في عمل اللجنة الفنية لمنح العلامة ستضمنه علنية أشغالها ونشر قرارتها للرأي العام.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم مشروع القانون، باعتبار أن الاقتصاد الرقمي أصبح من ركائز تقدم الشعوب، مشيرا إلى توفر خبرات وطنية في المجال في الخارج، بينما ينتظر بعضها الآخر الاحتضان والدعم حتى يتسنى له أن يلعب دوره الضروري في تطوير الاقتصاد الوطني وتحديث قطاعته الرئيسية.
وحث السادة النواب الحكومة على عدم ادخار أي جهد في سبيل الوصول إلى المتميزين الحقيقيين من أصحاب الخبرة في المجال واحتضانهم وتقديم شتى أصناف التسهيلات والتشجيعات الممكنة لهم، مع ما يتطلبه ذلك من توفير لصناديق الدعم ومن مواكبة وبنية تحتية قوية قادرة على المنافسة إقليميا ودوليا.
ولاحظوا وجود حاجة لإدخال تعديلات على المشروع، لمنحه الوضوح والمرونة الضرورية في مجال ريادة الأعمال، منبهين بشكل خاص على العقبة التي تمثلها المراسيم التطبيقية ــ التي قد تتأخر أحيانا ــ أمام تنفيذ مشروع القانون.
وأوصى السادة النواب بالعمل على تشكيل اللجنة الفنية لمنح العلامة، المشار إليها في المادة 6 من مشروع القانون، من متخصصين في المجال وأن تلتزم بذلك الهيئات العمومية والخاصة التي ستقترح ممثلين عنها في هذه اللجنة.
