يقود الحديث عن تعديل الدستور بالضرورة إلى موضوع ملازم وهو التجديد لولد عبد العزيز الذي تنتهي عهدته "الشرعية " مايو 2019. وقد قاد هذه الحملة مجددا بكل محاذيرها القانونية والأخلاقية والسياسية 4 وزراء في حكومة عزيز من بينهم وزيران لحقائب سيادية، متجاوزين بذلك واجباتهم القانونية إزاء احترام القانون.

. الحقيقة أن الأمة الموريتانية وإن تبجح بعض أبنائها بعلمها إلا أنها أمة تسودها السذاجة والجهل ، ذلك لأنها لا تتقن غير مدغ ما مدغه العجول ، فتستنزف أحبارها وتتعب أناملها بالكتابات عن كل شيئ ، وما إن سارعت قناة الجزيرة القطرية إلى الذي عمل عملا غير صالح حتى رأيت القوم يعبرون عن ثقافة لم يمتلكها ذلك العسكري إلا بعد جلوسه في مكان المقابلة ناهيك عن بعض مصطلحات السوق التي التقطها الرجل وهو في طريقه إلى مكان تصوير الحلقة وما قوم صالح من قوم صالح ببعيد.

أسدل الستار اليوم علي شهادة صالح ول حنن على عصر الانقلابات في موريتانيا التي لم تكن لا مفيدة ولا منصفة.

(الحلقة الرابعة من وحي الخيال)

أن تولد في هذه الدنيا، فليس ذلك من شأنك،لأنها إرادة الله. لكن أن تنتمي إلى وطن ما! فذلك لعمرى هو شأنك ، وهمك، وسنام عملك. فهذا المنكب الذي لا نزال حيارى حيال سؤال كبير يطرحه وجودنا فيه،إن كنا نحن من اختاره يبابا يبسا من بين كل بقاع الأرض،أم أنه اختارنا ليذيقنا سوء العذاب.،فقرا منسياَّ، ومرضيا مبلياَّ،وغَبْناَ مُبْكياَّ.

كلمة الإصلاح هذه المرة رأت كثيرا من المداد أفرغه كل من الموالاة والمعارضة في قضية تغييرا لدستور لأجل مأمورية ثالثة لرئيس الجمهورية على صفحات الانترنت وتدوينات في المواقع أيضا.
ويؤسف كلمة الإصلاح أنها دائما تـنبه الكتاب وغيرهم أننا نحن الموريتانيين محكومين بعقيدة لا تصلح معها دعاية فصل الدين عن الدولة لأننا جميعا نؤمن بأن كل إنسان سيجد حياته

لا مراء بأن ظاهرة التسول في موريتانيا ظاهرة دخيلة ـ كغيرها من الظواهر السلبية ـ على مجتمعنا فقد صاحبت انتشار المدن وهجرة السكان نحوها وما صاحب ذلك 

من تعقيدات ومتطلبات لمسايرة الحياة الجديدة.

ولقد ظلت ظاهرة التسول تنتشر وتتطور أساليبها ويزداد عدد من يمارسونها دون مراعات لأي وازع ديني أواخلاقي.

تابعت حلاقات برنامج الجزيرة "شاهد علي العصر" مع الأخ صالح ولد حننا، الذي، إن لم أكن أكثر منه اطلاعا علي المحطات التي تحدث عنها في "شهاداته"، خاصة تلك المتعلقة بتحضيرات الثامن يونيو 2003 وما بعده، حيث كنت حاضرا وفاعلا في هذه المحطات بالذات، التي شهدها هو وتحدث عنها، إذا، لا أكلف نفسي عناء البحث عن الحكم علي ما ورد في شهاداته، لأن شهود تلك المراحل والحمد لله غالبيتهم بالمئات أحياء مثلي و"أهل موريتانيا متعارفين"، كما يقول المثل.

لقد شكل اهتداء التجمع البشري للقوانين كإطار تنتظم به الحياة السياسية، عندما وصل الإنسان مرحلة من النضج الفكري استطاع من خلاله اكتشاف التمايز السياسي.

ذلك التمايز الذي بحث له عن تفسير بدأ بتصور أن الحكام هم أبناء الآلهة ويتسلمون سلتهم منها، إلى حين وصوله إلى نظرية التعاقد الاجتماعي، الذي شكل آخر ما أبدعته الذهنية البشرية.

هنالك قيم ومثل إسلامية عليا، غابت من حياة المسلمين، في وقت مبكر من تاريخهم، وظلت وما تزال غائبة- كليا أو جزئيا-عن واقع الشعوب في الأقطار الإسلامية؛ إنها مثل الحرية والعدالة والشورى، وكل المبادئ والقيم ذات الصلة بالسلطة والدولة والحاكم والمحكوم.
إن الحديث عن غيبة تلك المثل والقيم والمبادئ، يستدعي اختراقا جريئا للحجب الكثيفة التي نسجت عبر الزمن،