ابلغت الغرفة الإدارية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن طريق المدعي العام أن عليها الرد في غضون ثلاثة أيام على الطعن المقدم ضد المرسوم رقم 89/18 الصادر عن رئيس الجمهورية من طرف حزب الحضارة و التنمية و المدرج في القضية رقم 33/2018 المرفوعة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا