البارحة قطع الرئيس الشك باليقين وأعلن فى حفل ختام الحوار أنه سيحترم الدستور ووضع بذلك حدا نهائيا لموضوع المأمووية الثالثة التى حاول المترنحون وبكل الوسائل أن يجعلوها محورا من محاور الحوار لكن المشاركين من قوى
لم يتفق الساسة الموريتانيون على شيء، مثلما اتفقوا على حب السلطة والتمسك بها حتى الرمق الأخير، فكل الذين حكموا البلاد خلال العقود الماضية، كان يجمعهم أمر واحد، الشغف بالسلطة والبحث عن أي سبب للبقاء فيها،
من أجل ذلك كانوا يأخذون البلاد دائما إلى حافات الكارثة والانهيار ويعطون ألف سبب وجيه للعسكر للانقلاب عليهم، تكرر هذا الأمر عدة مرات وتحول إلى صفة وسمت التاريخ السياسي المعاصر للبلاد،
إن لغة البيان الموقع من طرف لجنة المتابعة داخل مجلس الشيوخ، وإن نوعية الأسماء الموقعة على هذا البيان ليؤكدان بأن خيط عقد الموالاة قد بدأ ينفرط، وبأن حاجز الخوف داخل هذه الموالاة قد بدأ ينكسر، وبأن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت إن ظل الرئيس مستمرا في السير في طريق المأمورية الثالثة، ذلكم الطريق المليء بالحفر وبالمنعرجات والتي يمكن لأي واحدة منها أن تؤدي إلى "انقلاب" المركبة.
بعد تعديل دستور بلاده سنة 2003، اعتبر الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، أن له الحق فى الترشح لولاية جديدة، إذ أفتاهُ حَواريُّوه بأن "إسلام" تعديل الدستور يَجُبَّ ما قبله من "كُفْر" المأموريات السابقة.
لو كانت موريتانيا حبلى بثورة شعبية واعية وقادرة على نسف الظلم والعصف بالفساد، وإعادة الحقوق إلى أصحابها بالعدل، لما فرطتُ في الثورة، ولا اخترت بها بديلا، ولما حاورتُ إلا من أجل تمكينها. ولكن هذا الشرط مفقود. ولا أدل على فقدانه من فشل سياسة الرحيل التي تبنتها بعض فصائل المعارضة خلال فتنة "الربيع العربي" الموءود.
كتبت وثيقة التكتل بأكثر من نية وأكثر من قلم ، فجاء ضلالها عميقا وأحمقا في توثيقه وسرده للمعلومات والأرقام .. لقد حشروا أوهامهم في أوراق مضغوطة وزعوها عبر شبكة الانترنت كآخر فعل لتفجير الثورة التي تسكنهم بكل شيطنة ونزق ..
كشف البيان، الهزيل المعنى والمبنى لحزب "التكتل"، عن مدى الحقد وخيبة الامل التي يعاني منها البعض، جراء تمكن بلادنا من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها العديد من بلدان العالم بسبب انهيار أسعار المواد الأولية، حيث أننا تمكنا من استيعاب آثار الأزمة التي دفعت بالعديد من دول العالم لاتباع سياسات تقشفية، ظلت حكومتنا بمنأى عنها،
سيسارع العديد من أصحاب العاطفة الجياشة لنفي السيناريو المؤلم "هروب موريتانيا نحو الأهلية" بدون تفكير متذرعين أن لموريتانيا خصوصية تمنع شعبها من الانجراف إلى أتون الحرب الأهلية وكأننا دون خلق الله أجمعين لا نخضع لسننه الكونية ولا لقواعد التجربة الإنسانية ، متناسين أن الشعوب والأمم ذات المكونات المتنوعة تنبئنا أنه إذا لم نحتكم لنداء السلم الأهلي وننحاز لمبادئ الكرامة الإنسانية فإننا مهددين بالسقوط في الحرب الأهلية ، فمهما حاولنا أن نظهر أننا محصن