يصنف الدستور الموريتاني من ضمن الدساتير الجامدة ، وبناء على ذلك أحيط تعديله بمساطر وشروط تتميز بنوع من التعقيد. وبالتالي كان على المشرع الدستوري أن يراعي كافة النواقص التي يعاني منها الدستور الحالي، وكان من الأفضل تنظيم أيام تشاورية حول الإصلاحات الدستورية يشارك فيها