يَنْدُرُ أن يتناجي ثلاثة من الموريتانيين أو أكثر حول الحاضر المُتغير و المستقبل المُحير لهذا البلد إلا أخذ الحديث عن الاستقالة "الإكراهية لا البُطُولِيًةِ" "لنخب الدرجة الأولي" من دورها و أمانتها و رسالتها  نَصِيبَ الأسد ذلك أنها تركت حَبْلَ المشهد الفكري و الثقافي و المجتمعي علي الغَارِبِ لصالح نُخَبِ "الدرجة السياحية".

يمارس رئيس الجمهورية، حسب الدستور الموريتاني الصادر في 20 يوليو 1991 والمقتبس ـ زعما وزورا ـ من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي، ثمانية أنواع من الصلاحيات على الأقل:

1. صلاحيات سيادية: فهو حامي الدستور، وضامن الاستقلال والحوزة الترابية، ويستفتي الشعب عن طريق الاستفتاء العام، ويحل البرلمان

هل يصدق في حال البلد منذ استقلاله ذاك الرأيُ القائل بأن الدولة المتخلفة هي التي لا يعرف سياسيوها و نخبها و قادتها و شعبها ماذا يريدون وما أهدافهم في الحياة و أنهم يواجهون المشاكل مجزأة بمعنى أنه كلما ظهرت مشكلة انبروا إلى محاولة حلها، و أما المشاكل الكامنة فلا يتطرقون إليها عن عدم إدراك

لا تخفى أهمية الرياضة وما لها من انعكاسات إيجابية على مختلف جوانب الحياة ؛ فهي التي تقوي البدن وتحسن من مظهر الجسم وتضفي جمالا عليه ، وتهذب النفس وتزرع الثقة فيها، وتكسر الروتين الممل وتطرد الاكتئاب ،وتنعش الذهن وتزيد من فاعلية المناعة ضد الأمراض الجسدية والاجتماعية المختلفة ،وتكسب الأخلاق، وتحول الفرد من الانعزالية إلى الاجتماعية .. وكما يقال : "العقل السليم في الجسم السليم" ، ولا يمكن الحصول على جسم سليم غالبا إلا بالرياضة .

يرحل كل يوم عن عالمنا المليء بالمتناقضات رجال ونساء كثر! تتفاوت درجات تأهبهم لسفر الحياة الأبدي الذي قطع الرب على نفسه عهدا أن يذيق كل نفس منه نصيبا مفروضا.

أورد المفكر المغربي والمشتغل بالدراسات المستقبلية: المهدي المنجرة، مقولة لأحد المستشرقين، يؤكد فيها أنك إذا أردت أن تهدم حضارة أمة، فما عليك سوى التركيز على ثلاثة أمور، هي: هدم التعليم وإسقاط الرموز المرجعية وهدم الأسرة.
فلكي تهدم التعليم، عليك أن لا تترك للمعلم أية أهمية داخل المجتمع، وقلل من مكانته، حتى يحتقره طلابه.

عندما لا تتيح سواعد و فكر أهل البلد في ميدان العمل التنموي مساحة من الانجازات البناءة و تقدم ملمحا من الحراك الذي يواكب متطلبات البناء و المواءمة بين نتاجات التعليم العالي و الفني وسوق العمل و رفع قواعد الكيان، و حينما لا يجد هذا الإعلام بالمقابل في الميدان الثقافي أيضا ما يقدمه مادة 

تثير مسألة التعدّد الثّقافي واللّغوي جدلاً واسعاً في الساحة الثّقافيّة بموريتانيا، وهو جدل بدأ منذ الأيام الأولى لاستقلالها عن فرنسا (1960) ثم تطوّر لاحقاً بفعل تباين وجهات النظر لدى القوى الوطنيّة حول الإرث الاستعماري المتمثل في اللّغة الفرنسية التي أضحت لغة التداول الرسمي والمراسلات الإدارية في البلد.

عاد السباق والصراع بين الديمقراطية و الأمن علي كسب مركز الأولوية و مكانة قَصَبِ السًبْقِ إلي المشهد السياسي و الإعلامي و القانوني بقوة بعد أحداث نوفمبر 2015 بباريس فانقسم المهتمون طرائق قِدَدًا منهم المطالبون باتخاذ مجمل التدابير و الاحتياطات من أجل ضمان الأمن و لو علي حساب الديمقراطية.

"الحقيقة المرة خير من الوهم الكاذب"
هل بما تشهده ساحتنا الثقافية من ضعف عطاء وفتور همة يتجلى بعد دور المثقف الذى قرأ التاريخ و كان لزاما أن يعتبر به و يفهم واقعه و يدرك حاضره و يتجهز للمستقبل بما علم ساعيا لإصلاحه وتغييره بكل همة حاملا شعلة الحرية والإصلاح والإيمان ؟ كل القرائن الماثلة لا تصدق حصول ذاك التوجه و لا تحمل عذر الاعتقاد به واقعا.