لا يكاد يمر يوم على الجالية الموريتانية في آنكولا بدون مشاكل تذكر سواءا تعلق الأمر بعمليات السطو المسلح و الإختطاف أو بالإعتقال والسجن على خلفية مشاكل الأوراق, لكن يوم الثالث عشر من يوليو الماضي الموافق السابع والعشرين من رمضان كان يوما استثنائيا على الأقل في ولاية "زاير"

و هل السياسة في هذه البلاد إلا لعبة قتال المحاربين بالسيوف الرومان "الغلاجياتير Les Gladiateurs" بينهم و مع غيرهم من السجناء العبيد  الذين يسعون إلى نيل صكوك حريتهم بعدما لم يصرعهم الأقوياء؟
و هل السياسة بهذا المنطق إلا ترفا عند المتربعين على عرش النفوذ و دوائر التسيير و قنوات المال و الممسكين بمفاتيح ملاعب ذالك الصراع "الغلادياتوري"،

الوظيفة العمومية في بلادنا هي الإطار القانوني و التنظيمي الجامع و الناظم لمجموع الأشخاص العاملين بالإدارة العمومية و في دول أخري يتسع هذا الإطار ليشمل كافة الأشخاص العاملين بالمرافق العمومية و المرافق ذات النفع العام. و يتم تسيير منتسبي الوظيفة العمومية ببلادنا وفقا لقانون يحدد النظامَ 

بالفعل بدأت اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة الموريتانية اجتماعاتها، وذلك لتسيير أموال الصندوق لهذا العام 2015.

إن هناك ملاحظتين مهمتين في هذا المجال:

الأولى أن الدولة الموريتانية تمنح الصحافة المستقلة "المال"، حتى ولو كان أقل من المطلوب.

الثانية، أن الصحفيين هم من يوزع هذا المال.. وليس الدولة.

قلنا في بداية الثورة السورية على سبيل الاختيار بين السيء والأسوأ إنه لو كان لدينا في سوريا نظام كنظام حسني مبارك في مصر أو حتى نظام عمر البشير في السودان، لما قمنا بثورة. فعلى الرغم من أن البعض يضع الحكام العرب في سلة واحدة، على اعتبار أنهم كلهم مستبدون وطغاة، إلا أن الحقيقة ليس كذلك أبداً. من الظلم الشديد أن تقارن نظام حسني مبارك أو حتى نظام  بن علي أو البشير بنظام الأسد.

كلمة الإصلاح هذه المرة ستعود إلى وضع آرائها أمام المحاورين سواء كانوا أغلبية أو معارضة .
ففي كلمات الإصلاح الماضية اتجهت الكتابة إلى تـنبـيه كل من الموالاة والمعارضة إلى ما يعانيه كثير من الشعب الموريتاني من الفقر المتمثل في سكن الفقراء تحت الأضواء الحمراء 

إن المتتبع للمشهد السياسي الموريتاني يلاحظ دون كبير عناء أنه مشهد مربك في شكله مرتبك في جوهره، ولئن كان هذا الارتباك يعزى في ظاهره إلى حالة الضباب الكثيف التي توشك أن تحجب عمق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تكاد تعصف بالبلاد فإنه كذلك يمكن تفسيره بحالة التيه 

رغم أن السلطات بصورة عامة، لا يستبعد إدراكها لخطورة مشاركة بعض جنودنا في المستنقع اليمني، إلا أن رأس النظام غير كاره للدراهم-حسب ما هو متواتر-. ويخاف على المصلحة العليا للبلد من هذا الوجه، من الدخول في مقايضة على الموقف الوطني في هذا الصدد.

لقد اتصل بي في الفترة الأخيرة عدد كبير من الأصدقاء والقراء، البعض كان مستفسرا، والبعض الآخر كان منتقدا لمشاركتي في ما بات يعرف بمشروع الميثاق الوطني للشباب الموريتاني، ونظرا لطبيعة تلك الاتصالات ولمكانة الأشخاص الذين اتصلوا 

فقد ارتأيت أن أتقدم للجميع بجملة من الإيضاحات،وهي إيضاحات يبدو أن تقديمها قد أصبح ضروريا، وخاصة في مثل هذا الوقت بالذات.

(1)

هذا هو السؤال الذي يتردد على أكثر من لسان ، في الرأي العام الوطني، هذه الأيام ؛ بل إن جمهورا معتبرا من المهتمين بالشأن السياسي الوطني تتملكهم الدهشة حيال هذا الحوار ، الذي كان من المقرر أن تنعقد أولى جلساته في العشرين من أكتوبر الماضي ، وبمن " حضر" من الفرقاء والأطراف السياسية المعنية بالتجاذب السياسي الذي يضرب البلاد ، منذ العام 2009 ، إثر انقلاب الرئيس الحالي على الرئيس المنتخب ، سيدى ولد الشيخ عبد الله.